آرشیو اردیبهشت ماه 1403

حمایت ناشی از تقاضای ثبت علامت تجاری
به مجرد تسلیم اظهارنامه ثبت علامت به اداره مالکیت صنعتی علامت مورد تقاضای ثبت پس از ورود در دفتر ثبت اظهارنامه های واصله از حمایت قانونی برخوردار می گردد زیرا تقاضای ثبت ، هزینه پلمپ دفاتر آثار و تبعات حقوقی را به دنبال دارد که در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 قانونگذار در بند د ماده 40 زمان حمایت از یک علامت تجاری ثبت شده را تاریخ تسلیم اظهارنامه قرار داده است و مدت اعتبار آن را ده سال تعیین کرده است و به موجب ماده 37 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مدت سی روز بعد از انتشار آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری، شعبه ثبت علائم تجاری و اختراعات مکلف است در صورت عدم اعتراض علامت را به ثبت برساند.
حمایت ناشی از ثبت علامت تجاری
یک علامت ثبت شده حق مالکیتی است که از طریق ثبت علامت قانون تحصیل می شود و مالک علامت تجاری ثبت شده از حقوق و اجازه طرح دعوی برای تامین خسارات برخوردار است در حقیقت ثبت علامت تجاری به صاحب علامت حق استعمال انحصاری را اعطاء می نماید و صاحب علامت تجاری ثبت شده می تواند در زمان جعل ثبت علامت خود چنانچه شخص دیگری از همان علامت یا مشابه به کالا یا خدمات او استفاده کرده باشند تعقیب قانونی را درخواست نماید و این امر مستلزم آن است که علامتی را که صاحب بعلامت در رابطه با کالا و خدماتش ثبت کرده همان علامت استفاده شده توسط شخص دیگری باشد که احتمالاَ باعث شده که عموم و سایر اشخاص کالاها و خدمات عرضه شده را به نام وی بشناسند.
در حقوق ایران در ماده 31 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 چنین آمده است " حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد" البته ذکر این ماده مانع از این نیست که حمایت به تقاضای ثبت علامت تجاری تسری نیابد بلکه از مفهوم و منطوق مقررات داخلی چنین استنباط می گردد که از تاریخ تسلیم تقاضای ثبت، مبدا حمایت از یک علامت تجاری آغاز که بند د ماده 40 قانون مذکور حمایت علامت ثبت شده را از تاریخ تسلیم اظهارنامه ملحوظ نظر قرار داده است.
حمایت از علامت تجاری به دارندگان علائم تجاری در استفاده از آن در جهت توسعه محصولات خود از لحاظ کمی و کیفی کمک شایانی می کند و از منظر دیگر برای مصرف کننده امکان انتخاب از میان چندین گزینه را تسهیل می نماید. لذا حق استعمال و استفاده انحصاری و استفاده انحصاری برای کسی شناخته می شود که مطابق مقررات قانون علامت خود را به ثبت رسانده باشد که در بند د ماده 40 مدت اعتبار و حمایت از آن را 10 سال قرار داده است و در صورت تجدید علامت توسط صاحب آن حق استعمال انحصاری برای ده سال دیگر تضمین می گردد که در قانون ایران این تجدید علامت محتاج به آگهی مجدد نیست.
لذا مالک علامت تجاری ثبت شده بر اساس حق استعمال انحصاری که به دست می آورد می تواند :
1- خواستار منع استعمال علامت تجاری یکسان یا مشابه با علامت خود که از سوی شخص دیگر و بدون اجازه او صورت می گیرد، شود. تقاضای منع استعمال در دادگاه قابل ارائه است.
2- خواستار رد اظهارنامه ثبت علامت تجاری یکسان یا مشابه خود که از سوی شخص دیگری در اداره مالکیت صنعتی ارائه شده است بشود.
3- خواستار رابطال ثبت علامت تجاری یکسان یا مشابه با علامت تجاری خود توسط دیگران شود.
حق استعمال انحصاری در تمامی نقاط کشور ایران قابل استناد است و در واقع اصل صلاحبت سرزمینی حاکم بوده و محدود به مکان خاصی نمی باشد لذا هر کس در هر نقطه از ایران علامت تجاری یکسان یا مشابه با علامت ثبت شده را به کار ببرد مالک علامت تجاری ثبت شده می تواند منع استعمال آن را تقاضا نماید. بند 1 ماده 16 موافقت نامه تریپس از حق مذکور با عنوان " حق انحصاری منع استعمال " نام برده است و این حق را برای مالک علامت تجاری ثبت شده به رسمیت شناخته است حق استعمال انحصاری ناشی از ثبت نیز، بر اساس ثبت بین المللی واحد ( موافقت نامه و پروتکل مادرید ) یا بر اساس ثبت مستقل در هر یک از کشورهای عضو قرارداد پاریس ممکن است در محدوده جغرافیایی کشورهای مختلف مورد حمایت قرار گیرد کشور ایران نیز به دلیل عضویت در موافقتنامه و پروتکل مادرید امکان بهره برداری از مزایای ثبت بین المللی را دارد.
حق استعمال انحصاری از علامت ثبت شده نه تنها استعمال از علامت را در انحصار مالک آن قرار داده و اجازه استعمال آن را به دیگران نمی دهد بلکه اجازه استعمال علائم مشابه یا علامت ثبت شده را نیز به دیگران نمی دهد مشروط بر اینکه مشابهت بین دو علامت به اندازه ای باشد که باعث گمراهی مصرف کنندگان عادی شود. منظور از این گمراهی، اشتباه در خصوص تشخیص و تمییز مبدا و منشا کیفیت کالاها یا خدمات می باشد البته باید توجه داشت که چنانچه علائم یکسان یا مشابه با علامت ثبت شده در خصوص کالاهای مشابه به کار رود معمولاَ استناد به حق استعمال انحصاری ممکن نمی باشد.

چنانچه تاکنون آمد، دنیای تجارت ،سرشار از تحرک و فعالیت و مملو از پدیده های ناپایدار و عوامل متغیر است، اخذ کارت بازرگانی فوری آنچه به این عوامل می تواند نظم بخشیده و بقای آن را تضمین کند ،وجود قوانین و مقرراتی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و به منظور بسط و تعمیم عدالت اجتماعی تدوین شده باشد.بی تردید بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری بر عهده دارند،زیرا استفاده از پدیده ی شرکت تجاری به بازدهی فعالیت لقتصادی شدت بیشتری می بخشد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد ،مزایایی چون فراهم شدن سرمایه ی بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به خصوص محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.

 اما شرکت های تجاری طبق شرایط مشخصی تشکیل می شوند.شرایط تشکیل شرکت را باید به دو دسته تقسیم کرد:دسته ای از شرایط ،جنبه ی الزامی دارند،یعنی شرکت به وجود نمی آید مگر آن که آن ها تحقق پیدا کنند. برعکس ،ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها، در تشکیل شرکت نقش ندارد،لیکن از آن جا که عدم ثبت شرکت موجب مجازات مدیران شرکت و احیاناَ انحلال آن خواهد بود،در عمل موسسان شرکت ها آن ها را به ثبت می رسانند.به بیانی دیگر،گرچه برای تشکیل شرکت های تجاری و بوجودآمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره ی هر یک از شرکت ها کافی است ولی برای اینکه «شناسایی قانونی» از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان«شخص حقوقی»معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد. 

ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع به منظور کسب وجود قانونی است.بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.لذا شخص حقوقی هم مانند شخص حقیقی محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامه ی ثبت تحصیل نماید.

اجرای مقررات مربوط به ثبت شرکت ها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آن ها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا اراده ی آنان در این باب کوچکترین تاثیری ندارد.زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکت ها هم مثل و نشان دهنده ی اراده ی فرد است چه قانون جز نمایش اراده ی افراد که بالواسطه آن را به منصه ی ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.

قانون مراجعه برای ثبت شرکت را در ظرف اولین ماه تشکیل به قدری اهمیت داده که عدم اقدام  به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود.به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یکماه اول واقع  شده تقاضا نماید ،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند(ماده ی 198).همچنین ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. »قانون گذار در این ماده،دو ضمانت اجرا برای  عدم ثبت مقرر کرده است:پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان.در نتیجه ،اولاَ اگر دادستان تقاضای انحلال نکند،شرکت ثبت نشده،موجود تلقی می شود،مشروط بر اینکه مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد،ثانیاَ در صورتی که دادستان تقاضای انحلال کند،شرکت از تاریخ صدور حکم،منحل تلقی خواهد شد،نه از ابتدای تشکیل.آنچه بیان شد در مورد شرکت های خارجی نیز صادق است.

قطع نظر از مراتب مزبور، کنترل و نظارت دولت در امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. قابل توجه است تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید و مدیران شرکت ها برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند که این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت معین کرده است.

با اجرای مقررات ثبت شرکت ها نتایج ذیل حاصل می شود:

اولاَ-شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود.

ثانیاَ-می تواند منشا آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.

ثالثاَ-رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناذ عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.

رابعاَ-شرکا و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطر از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می کنند.

خامساَ-افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکا به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.

سادساَ-در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.

علاوه بر مراتب،قاعده ی الزامی بودن ثبت شرکت ها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیق نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجودآمدن شرکت انجام داده و برای حفظ و تنظیم روابط مدنی و اجتماعی و صیانت منافع عمومی از تشکیل شرکت هایی که رعایت مقررات را نکرده اند و این عدم رعایت مقررات مسلم التاثیر در حقوق و حدود افراد دیگر است که اعتماد به نظارت دولت دارند جلوگیری نماید.در واقع با ثبت شرکت مشخص می گردد که آیا برای به وجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر.هرگاه شرکت به ثبت برسد قراردادها ی منعقده بین شرکت ها رسمی بوده و بعدها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی ازتصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نمایند.از طرفی دیگر چنانچه آمد  ، ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که معامله ی مهمی با شرکت منعقد می نماید باید بداند که قدرت وتوانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.در واقع نفع اشخاص ثالث در این است که شرکت به ثبت برسد ،چه در این صورت این اشخاص می توانند با مراجعه به اداره ی ثبت شرکت ها ،از میزان مسئولیت شرکا ،نوع شرکت و اقامتگاه آن آگاه شوند.

شرکت های تجارتی که باید به  ثبت برسند سه قسم اند:

شرکت های داخلی .شرکت های خارجی .شرکت های  بیمه1

در مطالب بعدی به بررسی  ثبت هر یک از این شرکت ها به طور جداگانه خواهیم پرداخت.