اساسنامه شرکت، قانون اساسی شرکت محسوب می شود و کلیه اصول و ضوابط حاکم بر روابط شرکت و شرکا و افراد ثالث و اداره و انحلال شرکت در آن پیش بینی شده است.پلمپ دفاتر در حقیقت، اساسنامه شرکت سهامی سندی است که به آن اعتبار می دهد و در آن خط مشی و سرمایه شرکت، هدف و نحوه فعالیت و وظایف هر یک از اعضای شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت ماموریت و چگونگی تعیین جانشین مدیرانی که فوت یا استعفا نموده و یا محجور و معزول می شوند معین می گردد و کلیه مواد آن برای اعضاء لازم الرعایه می باشد. چنانچه در زندگی یک شخص حقیقی سجل یا شناسنامه او باعث هویت و اعتبارش می شود در شخص حقوقی نیز اساسنامه به او هویت و اعتبار می دهد و حدود اختیارات و وظایف مدیران و میزان مسئولیت آن ها و چگونگی عملکرد آن ها درآن قید می گردد.
بنابراین شرکت های سهامی عام و سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند. اساسنامه، مهم ترین رکن شرکت سهامی است که چارچوب روابط و تقسیم منافع و زیان و نحوه اداره شرکت را معین می کند و تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام می باشد که به خاطر اهمیت آن،قانون موارد الزام آوری را در آن شرط نموده است.
طبق ماده 6 و 20 لایحه اصلاحی، برای تاسیس شرکت های سهامی قبلاَ باید طرح اساسنامه شرکت به ضمیمه مدارک دیگر به اداره ثبت شرکت ها تقدیم گردد.
اساسنامه چه در شرکت سهامی عام، چه در شرکت سهامی خاص و چه در شرکت با مسئولیت محدود لازم است و بدون اساسنامه شرکت تشکیل نمی شود. در حالی که در سایر شرکت ها معمولاَ شرکتنامه جایگزین اساسنامه می گردد.
به موجب ماده 8 قانون تجارت، اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده باشد. طرح اساسنامه برای کلیه شرکت ها ضروری و مجری می باشد. برابر ماده 8 لایحه اصلاحی 24/12/48 اساسنامه شرکت سهامی باید مشتمل بر مطالب ذیل باشد.
1-نام شرکت
2-موضوع شرکت بطور صریح و منجز (روشن)
3-مدت شرکت
4-مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن در صورتیکه تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
5-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین وجود نقدی و غیر نقدی آن
6-تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و هرگاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد، خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام
7-تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از 5 سال نمی باشد.
8-نحوه انتقال سهام با نام
9-طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
10-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن ها
11-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
12-مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی
13-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها
14-طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی
15-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت نموده و یا استعفا می کنند یا به جهات قانون محجور،معزول و یا ممنوع می گردند.
16-تعیین وظایف و حدود اختیاران مدیران
17-تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند.
18-قید اینکه شرکت دارای چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه انتخاب و مدت ماموریت آن ها
19-تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه
20-نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن
21-چگونگی تغییر اساسنامه
چنانچه گفتیم، شرکت تجاری اصولاَ برای مدت طولانی تشکیل می شود. در طول حیات شرکت اوضاع و احوال حاکم بر آن به طور دائم تغییر می کند. گاهی شرکت برای اینکه بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد باید چارچوب اولیه حقوقی که برای فعالیت اقتصادی-تجاری خود در نظر گرفته تغییر دهد. از یک طرف، اغلب مواد اساسنامه شرکت از روی مواد قانون تنظیم می شود که در صورت تغییر قانون، مواد اساسنامه نیز باید تغییر کند و از طرف دیگر، حتی در صورت تغییر نیافتن قانون، برای آنکه شرکت بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد باید چهار چوب حقوقی اولیه ای را که برای فعالیت اقتصادی-تجاری خود در نظر گرفته است تغییر دهد؛ امری که فقط در صورت تغییر اساسنامه تحقق می یابد.
به موجب ماده 83 ل.ا.ق.ت هر گونه تغییر در اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است. البته این امر مشروط بر این است که این تغییرات خلاف قانون نباشد.
محدودیت های مجمع عمومی در تغییر اساسنامه شرکت سهامی:
اصل اختیار مطلق مجمع عمومی در ایجاد هر گونه تغییر در مواد اساسنامه با استثنائاتی همراه است.
الف) تغییر در حقوق بعضی از سهامداران
این نوع حقوق،یا مزایایی است که برای سهام ممتاز در نظر گرفته شده است(تبصره 2 ماده 24 لایحه قانونی 1347)، یا تغییر در مزایایی است که موسسان به موجب اساسنامه برای خود در نظر گرفته اند (بند 7 ماده 9 لایحه قانونی 1347)، یا اینکه حقوق صاحبان سهام انتفاعی.
حقوق راجع به سهام ممتاز قابل تغییر نیست،مگر با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام و تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد تغییر در حقوق این گونه سهام قطعی نخواهد بود،"مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام(سهام موسس یا انتفاعی)در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاَ یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود.تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود"(ماده 93 لایحه قانونی 1347)
ب) تغییرات ممنوع
قانونگذار دو نوع تغییر در اساسنامه را ممنوع کرده است و مجمع عمومی نمی تواند در مورد آن تصمیم بگیرد: افزایش تعهدات سهامداران و تغییر تابعیت شرکت
1.افزایش تعهدات سهامداران. در قسمت اخیر ماده 94 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است: "هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید" که قاعدتاَ بدین معناست که هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند بر تعهدات سهامداران بیفزاید. برای مثال، مجمع اخیر نمی تواند سهامداران را به پرداخت مبالغی اضافه بر آنچه تعهد کرده اند وادار کند یا اینکه شرکت سهامی را به شرکت تضامنی تبدیل کند که در آن همه شرکا مسئولیتی بیش از آورده خود در شرکت دارند. محدود کردن حقوق سهامداران به منزله افزایش تعهدات آنان نیست و بنابراین، مجمع عمومی شرکت سهامی خاص می تواند برای مثال آن قسمت از اساسنامه را که در مورد آزادی انتقال سهام از جانب سهامداران است تغییر دهد و انتقال را منوط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام کند(ماده 41 لایحه قانونی 1347)
2.تغییر تابعیت شرکت. در راستای راه حل قانون تجارت 1311(قسمت اخیر ماده 74)،ماده 94 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد.این ماده بدین معنا نیست که به هیچ وجه نمی توان تابعیت شرکت را تغییر داد،بلکه بدین معنا است که مجمع عمومی که به اکثریت آرا اتخاذ تصمیم می کند،حق چنین کاری را ندارد،ولی هر گاه تمام شرکا به این کار رضایت دهند،تغییر تابعیت شرکت بلا اشکال است.
ج)تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد کند
با وجود آنکه مجمع عمومی در تغییر اساسنامه شرکت سهامی اختیار مطلق دارد، نمی تواند تا آنجا پیش رود که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد کند. برای مثال نمی تواند به بهانه کاهش سرمایه تصمیم بگیرد. مبلغ بعضی از سهام را به سهامداران مسترد دارد زیرا این امر به منزله اخراج شریک از از شرکت است که ممنوع است. البته تشخیص این نکته که کدام تصمیم مجمع عمومی به حقوق فردی شرکا لطمه وارد می کند امر دشواری است. دادگاه باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم حاکم بر هر پرونده تصمیمات مجمع اخیر را ارزیابی کند.
- یکشنبه ۰۳ دی ۰۲ ۱۸:۵۹
- ۱۶ بازديد
- ۰ ۰
- ۰ نظر