لزوم ثبت شرکت چیست؟

در ثبت شرکت اولین سوالی که به ذهنمان می رسد این است که چرا شرکت ثبت می کنیم و لزوم ثبت شرکت چیست؟ به نظر می رسد برای ورود به بحث ثبت شرکت ها ابتدائاً لازم است به توضیح شرکت بپردازیم.
شرکت در لغت به معانی ذیل مورد استفاده قرار گرفته است:

شریک شدن، انباز گشتن، همدست شدن در کاری، انبازی. لیکن در اصطلاح دارای مفاهیم و انواع متعددی است که در قانون مدنی و قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است. اما با توجه به اینکه شرکت به معنی همدست شدن در کاری می باشد هر نوع همراهی دو یا چند نفر در امور مشروع مانند شرکت در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، استخراج و بهره برداری از معادن، تولید و توزیع کالا، در امر چاپ کتب و نشریه های مختلف و غیره را می توان از انواع شرکت های مشروع و قانونی تلقی نمود. چرا که برابر ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر گونه شرکتی در صورتی که بر خلاف قانون نباشد صحیح است.

لیکن اگر چند نفر برای انجام امر نامشروع و خلاف قانون، با یکدیگر مشارکت نمایند، در حقیقت شرکت در عملی نموده اند که غیر قانونی است و جرم می باشد و عنوان آن شرکت یا مشارکت در جرم می باشد. بنابراین افراد می توانند در تمام امور و مسائل اجتماعی با یکدیگر مشارکت و همکاری نمایند. منتهی اگر این مشارکت در راستای قانون بوده شرکت قانونی ست، لیکن اگر برخلاف قانون باشد شرکت یا مشارکت در اعمال خلاف قانون و مجرمانه می باشد. مانند شرکت در قتل، شرکت در کلاهبرداری و هر عمل دیگری که قانون جرم شناخته باشد.

شرکت ها را با توجه به قانون مدنی و قانون محاسبات عمومی و قانون تجارت به سه نوع کلی می توان تقسیم نمود:

• شرکت های مدنی،یعنی شرکت هایی که در قانون مدنی تصریح شده و خصوصیات و مشخصات آن ها نیز تبیین گردیده است.
• شرکت های دولتی
• شرکت های تجارتی که در قانون تجارت به انواع و اقسامی تقسیم گردیده و نحوه تشکیل و اداره و اساسنامه و انحلال آن ها نیز کاملاَ مشخص است.

شرکت در سیستم های حقوقی مختلف، وسیله تحدید مسئولیت فعالان تجاری است. به این معنا که تجار شخصی یعنی تجاری که به صورت انفرادی فعالیت می کنند، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدود دارند و کل دارایی آن ها، اعم از سرمایه تجاری و اموال خصوصی ،وثیقه پرداخت دیون آن ها به طلبکاران است. اما اشخاصی که فعالیت تجاری شان از طریق تشکیل شرکت انجام می گیرد مسئولیتی عمدتاً محدود دارند. البته در شرکت های به اصطلاح سرمایه فقط تا آن بخش از دارایی شان بدهکار طلبکاران هستند که در شرکت گذاشته اند.

همین مزیت شرکت موجب شده است که در دنیای اقتصادی غرب، حتی تجار انفرادی به جای فعالیت تجاری سنتی، در قالب شرکت های به اصطلاح "تک شریک" به تجارت بپردازند تا در عین اینکه در کنار شرکای دیگر قرار نمی گیرند، مسئولیتشان در قبال طلبکاران محدود به سرمایه ای شود که به شرکت تک شریک اختصاص داده اند.

بی تردید در دوران کنونی بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری بر عهده دارند، زیرا استفاده از پدیده شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی حدت بیشتری می دهد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد، مزایایی چون فراهم شدن سرمایه بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به ویژه محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.

بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند. لذا شرکت های تجاری از نظر اقتصادی اهمیتی فراوان دارند، زیرا هر چند تعداد آن ها از تجار انفرادی به مراتب کم تر است، ابراز و سرمایه مجموعه های صنعتی و تجاری به آن ها تعلق دارد.

این نکته از دیرباز صادق بوده و در عصر ما با تغییرات و تحولات بنیادی اقتصادی و سیاسی که شاهدیم، صورت آشکارتری به خود می گیرد. در این باره، کافی است به شرکت های بزرگ تجاری به اصطلاح چند ملیتی اشاره کنیم که در طول قرن حاضر در کشورهای بزرگ صنعتی تشکیل یافته، با فروپاشی نظام کمونیستی و گرایش جهانی به سوی اقتصاد بازار آزاد، رقبای دولتی خود را از دست می دهند.

در کشور ما نیز خصوصاً طی چند دهه اخیر تشکیل شرکت های تجاری اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و دولتی رشد چشمگیری داشته است. در حال حاضر بیش از یک میلیون شرکت تجاری به اقسام مختلف در کشور ما فعال می باشند و اگر افراد ذی نفع در هر یک از این شرکت ها در نظر گرفته شود، طیف وسیعی از افراد با حقوق شرکت های تجاری ارتباط مستقیم دارند.

هر شرکتی برای اینکه رسمیت یابد و شخصیت حقوقی پیدا نماید باید به ثبت برسد، بنابراین ثبت شرکت ها الزامی می باشد و دولت می بایست حدالمقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.
سوالی که ممکن است مطرح شود اینست که به موجب کدام یک از این قوانین الزامی بودن آن ها تصریح شده است.

پاسخ اینست که در این خصوص سه قانون به شرح ذیل وجود دارد:
1-ماده 195 قانون تجارت که می گوید: "ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است"
2-برابر قانون ثبت اسناد،ثبت شرکتنامه ها اجباری می باشد.
3-بموجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 31/2/1368 ثبت شرکت ها الزامی می باشد.
4-نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 ثبت شرکت های تجارتی را الزامی نموده است. بنابراین با توجه به مواد مذکور هر گاه یکی از شرکت های تجارتی مراحل مربوط به ثبت را طی ننمایند و به ثبت نرسد رسمیت نداشته و بلکه بر خلاف قانون بوده و مراجع ذیصلاح می توانند از انجام فعالیت های آن جلوگیری نمایند.

قدر مسلم آن است که برای فراهم شدن فضایی مطلوب و مساعد، رسیدگی به چگونگی تشکیل شرکت ها امری ضروری و غیر قابل اجتناب است. ثبت نمودن شرکت خود نوعی رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای بوجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر.

ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت نیز در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند. زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است. مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند.

https://danasabt.ir/%D9%BE%D9%84%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1/

علاوه بر آن، به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراً ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند. در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» هنگامی که شرکت  به ثبت می رسد، قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.