شرایط عضویت در شرکت های تعاونی

ماده 8 قانون بخش تعاونی می گوید : عضو در شرکت های تعاونی شخصی است ثبت برند تجاری  حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن باشد.

• شرایط عضویت

بنا بر اصل آزادی عضویت ، اصولاَ هر کس می تواند در شرکت تعاونی عضو شود ؛ ولی چون اجرای بی قید و شرط این اصل عملاَ ممکن نیست و موانعی برای اجرای کامل آن وجود دارد ، قانون برای عضویت در شرکت تعاونی شرایطی مقرر می دارد و پذیرش افراد به عضویت را به داشتن آن ها مشروط می کند.
به موجب قانون بخش تعاونی ، فقط اشخاص حقیقی ، یعنی افراد انسانی و اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند و اشخاص حقوقی دولتی به عضویت این شرکت ها پذیرفته نمی شوند ؛ ثانیاَ شرایط عضویت در شرکت تعاونی عبارت است از :
- داشتن تابعیت ایران ؛
- عدم ممنوعیت قانونی و عدم حجر ؛
- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه ؛
-  درخواست کتبی عضویت ؛
-  تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛
- عدم رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛
- عدم عضویت در تعاونی مشابه .
شرایط فوق ، شرایط عمومی محسوب می شود ، زیرا قانون دارا بودن آن ها را برای عضویت در همه شرکت های تعاونی لازم مقرر داشته است.
علاوه بر شرایط فوق ، ممکن است اساسنامه شرکت تعاونی شرایط دیگری از قبیل ساکن بودن در روستا یا کارگر و دانشجو بودن را به عنوان شرایط اختصاصی ، برای عضویت پیش بینی کند. ایضاَ کافی بودن امکانات و ظرفیت شرکت نیز برای قبول عضو جدید باید ددر نظر گرفته شود.
بنابر آنچه که بیان شد ، شرایط عضویت در شرکت های تعاونی را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد :
1. شرایط عمومی که قانون بخش تعاونی آن ها را مقرر می دارد ؛
2. شرایط اختصاصی که در اساسنامه هر شرکت تعاونی برای عضویت در آن پیش بینی می شود ؛
3. کفایت امکانات و ظرفیت شرکت تعاونی
شرح برخی شرایط :
اولین شرط عضویت در شرکت تعاونی ، داشتن تابعیت ایران است ، لذا اتباع خارجی ، اگر هم با داشتن اجازه سکونت ، ساکن ایران باشند ، نمی توانند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شوند. از آن جا که شرکت های تعاونی در حال حاضر امکانات و مقدورات کافی در اختیار ندارند و ظرفیت آن ها برای پذیرش عضو محدود است – تا جایی که حتی ممکن است مجبور شوند از قبول اتباع ایرانی به عضویت ، علی رغم واجد بودن کلیه شرایط مقرر در قانون خودداری کنند– لذا عضویت در شرکت های تعاونی در وضع موجود مثل چراغی است که به خانه رواست و نپذیرفتن بیگانگان به عضویت ، علی العجاله موجه و امری قابل قبول است.
منظور از عدم ممنوعیت قانونی آن است که کسی قانوناَ از عضویت در شرکت تعاونی منع نشده باشد؛ مثلاَ قانون خدمت وظیفه عمومی عضویت مشمولین وظیفه عمومی را در شرکت های تعاونی ، مستلزم ارائه مدارک دال بر  رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی مقرر می دارد و بدین ترتیب در واقع کسانی را که وضع مشمولیت آنان روشن نباشد ، از عضویت در شرکت تعاونی منع می کند.
" حجر " ممنوع بودن از تصرف در اموال و حقوق مالی است . محجور کسی است که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود قانوناَ ممنوع باشد که در این جا شامل دو گروه :
1)صغار ؛ 2) مجانین می شود. بنابراین کسانی که به سن کبر یعنی 18 سال تمام نرسیده اند و کسانی که 18 سال تمام دارند ، ولی مجنون اند ، نمی توانند به عضویت شرکت تعاونی درآیند. کبیر بودن شخص با مراجعه به شناسایی او معلوم می شود. جنون شخص باید در دادگاه ثابت و علیه وی حکم حجر ناشی از جنون صادر گردد.
عضو نبودن در تعاونی مشابه ، شرط دیگر عضویت است و منظور از دو تعاونی مشابه ، آن است که موضوع و فعالیت آن ها مانند هم باشد. بدین ترتیب می توان گفت عضویت در دو تعاونی مشابه ، " مانعه الجمع " است و علت آن را باید محدود بودن امکانات و ظرفیت فعلی شرکت های تعاونی دانست.

• مرجع قبول عضو

اعضای شرکت تعاونی را می توان به دو گروه تقسیم کرد :اعضای اولیه یا اعضای موسس که شرکت تعاونی در بدو تاسیس با عضویت آن ها تشکیل شده است و اعضایی که پس از تشکیل شرکت به عضویت آن درآمده اند.
مرجع احراز شرایط اعضای اولیه و قبول آن ها به عضویت ، هیئت موسس است و مرجع احراز وجود شرایط عضویت در داوطلبان بعدی و قبول آن ها به عضویت ، هیئت مدیره است.
در صورتی که هیئت مدیره تشخیص دهد که داوطلب واجد تمام شرایط مقرر است ، درخواست وی را برای عضویت شرکت تعاونی می پذیرد، در غیر این صورت درخواست عضویت را رد می کند. هیئت مدیره باید در قبول عضویت داوطلبان مقدورات شرکت را ملحوظ دارد و مکلف است در صورت عدم کفایت امکانات و ظرفیت شرکت ولو اینکه داوطلبان واجد کلیه شرایط لازم باشند ، از قبول درخواست عضویت آن ها خودداری کند. لازم به ذکر است که رد درخواست عضویت از طرف هیئت موسس و هیئت مدیره شرکت تعاونی ، قطعی و غیر قابل اعتراض است .